به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت ۶ ماه از سال بالاخره افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار به ۳۰۰ هزار تومان به تصویب دولت رسید.
مطابق با مصوبه دولت، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی از تیر ماه قابل اعمال بوده و در همین راستا، کارفرماها باید معوقه ۴۰۰ هزار تومانی را بابت مابهالتفاوت حق مسکن دو ماه یعنی تیر و مرداد پرداخت کنند.
از سویی دیگر نیز، مولفه حق مسکن در فیش حقوقی شهریور ماه باید ۳۰۰ هزار تومان اعمال شود.
با اعمال افزایش حق مسکن به ۳۰۰ هزار تومان، سرجمع افزایش دستمزد شاغلان قانون کار در سال جاری به ۱۰ درصد رسیده است.
کارفرمایان موظف به اعمال مصوبه جدید حق مسکن در دستمزد هستند
در این بین، با توجه به اینکه برخی از کارفرمایان از پرداخت مولفههای مزدی همچون حق مسکن، بن و … سر باز میزنند و نقض قانون میکنند، این نگرانی وجود دارد که افزایش حق مسکن به ۳۰۰ هزار تومان نیز به سرنوشت بن و… دچار شود که در این رابطه یک کارشناس روابط کار به مهر میگوید: حق مسکن و بن از مزایای ضمن کار بوده و کارفرما موظف به پرداخت آنها همراه با حقوق پایه است.
به گفته وی، در صورت عدم پرداخت هر یک از این مولفههای مزدی از جانب کارفرمایان، کارگران میتوانند در مراجع حل اختلاف اقدام به طرح دعوی کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، با مصوبه دولت برای افزایش حق مسکن به ۳۰۰ هزار تومان، جمع حقوق و مزایای یک مشمول قانون کار حداقلی بگیر طی ۷ ماه پیشرو به شرح جدول زیر است.
به گزارش مهر، طبق جدول بالا، جمع حقوق و دستمزد یک کارگر بدون سابقه کار این ماه باید ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۴۲۷ تومان، کارگر با یک سال سابقه کار ۲ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۴۲۷ تومان و کارگر با یک فرزند ۲ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۴۶۹ تومان است.
البته این اعداد بدون احتساب اضافه کار و کسوراتی همچون حق بیمه و مالیات است.
منبع:خبرگزاری مهر
پس از شیوع کرونا دولت صرفا کارگران بیمه شده را مشمول حمایت خود قرار داد و هیچ حمایتی از کارگران فاقد بیمه صورت نگرفت که تا امروز نیز مشکلات این قشر هنوز حل نشده است.
شیوع ویروس کرونا تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور به همراه داشت که یکی از مهمترین آنها، بیکاری نیروی کار بود. به گونهای که طبق اعلام معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، ۶ میلیون نفر در کشور از کرونا آسیب دیدند و حدود ۱.۵ میلیون شاغل کار خود را از دست دادند.
همین امر سبب شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۲۳ اسفند ماه سال گذشته، اقدام به طراحی سامانه بیمه بیکاری کند تا از این طریق کارگرانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیکار شدهاند، شناسایی شده و به مدت سه ماه (اسفند، فروردین و اردیبهشت) بیمه بیکاری حوادث غیرمترقبه بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون کار دریافت کنند و بتوانند با این بیمه بیکاری، گذران معیشت کنند که در همین ارتباط دولت اعلام کرد مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داده است.
بر این اساس، با توجه به جمع آوری اطلاعات و تخصیص منابع لازم، بیمه بیکاری ناشی از کرونا تا اردیبهشت ماه توسط خزانه داری کل کشور به حساب مشمولان واریز و پس از آن نیز مقرر شد به افرادی که از خرداد ماه بیکار شدند و یا بیکاریشان از اسفند ماه استمرار داشته طبق قانون بیمه بیکاری، مقرری پرداخت شود که مطابق با اعلام وزارت کار تاکنون بیش از یک میلیون و ۵۵ هزار نفربیمه، بیمه بیکاری را دریافت کردهاند.
همچنین مطابق با آخرین اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، تا هشتم آبان ماه از محل صندوق توسعه ملی، مبلغ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای بیمه بیکاری به وزارت کار اختصاص یافته است.
کارگران در صف
در این بین در کنار کارگرانی که مقرری دریافت کردند کارگرانی هم هستند که علی رغم از دست دادن شغل و ثبت نام در سامانه دریافت بیمه بیکاری، هنوز موفق به دریافت این مقرری نشدهاند و آنطور که برخی از این بیکارشدگان به خبرنگار مهر گفتهاند، تمامی مراحل ثبت نام را به درستی انجام دادهاند، اما هنوز واریزی برایشان انجام نشده است و تنها پاسخی که وزارت کار در این خصوص به خبرنگار مهر داد این بود که افراد یا به ۲ دلیل ثبت اشتباه شماره حساب، شماره شبا یا شماره تماس» و عدم ثبت نام در سامانه بیمه بیکاری و مراجعه صرف به ادارات کار و مراکز کاریابی» هنوز بیمه بیکاری را دریافت نکردهاند و یا اینکه در صف بررسی قرار دارند.
در این رابطه ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: بیمه بیکاری حق صد درصدی کارگر است زیرا کارگر در زمان اشتغال سهمی از حقوق خود را به عنوان بیمه واریز و پسانداز کرده است؛ با این حال هم اکنون که نیاز به این پول دارد، باید در صف بماند. این در حالیست که شرایط کنونی کشور، معیشت کارگران را به صورت مستقیم نشانه رفته است.
وی افزود: متأسفانه کارگران زیادی با مراجعه به ادارات کار، از عدم دریافت بیمه بیکاری شکایت میکنند و همچون سابق نمیتوانند در سیستم اداری، حقوق مربوط به بیمه بیکاری که حقشان است را بگیرند.
چمنی گفت: این مساله نشان میدهد که شاید دولت تعهدات خود را انجام نداده است. هیچ گونه شفاف سازی هم از سوی دولت یا تأمین اجتماعی در این رابطه صورت نگرفته است.
حمایت از افراد فاقد بیمه، چه شد؟
در سوی دیگر ماجرا، انبوه کارگرانی هستند که به دلیل نداشتن بیمه، مشمول دریافت بیمه بیکاری نشدهاند، البته تعداد کارگران فاقد بیمه شفاف نیست اما بر اساس آمار غیررسمی ۳.۵ میلیون کارگر فاقد بیمه در کشور وجود دارد.
عدم حمایت از این قشر در شرایط کرونا، موضوعی بود که از همان ابتدای شیوع کرونا با انتقادات بسیار فعالان کارگری مواجه شد و خبرگزاری مهر نیز در گزارشات متعددی به این موضوع پرداخت. چراکه تبعات کرونا همچون گرانیها و کمبودها، بیشتر این افراد را که اغلب نیز از قشر ضعیف جامعه هستند، به شدت تحت تأثیر قرار داده است، با این حال متأسفانه تاکنون برنامه خاصی از سوی دولت برای حمایت از این قشر وجود نداشته است.
حال، عدم توجه به این قشر به جایی رسیده که تذکر رهبری را نیز در پی داشته است. رهبر انقلاب چندی پیش با تاکید بر وم حمایت بیمهای از این افراد، گفته بودند کسانی که که به علت کرونا بیکار میشوند و بیمه بیکاری هم ندارند تأمین اجتماعی وظیفه دارد که حمایت کند.»
پس از این تذکرات، در پنجم آبان ماه کارگروه ویژه شناسایی افراد فاقد بیمه در وزارت کار تشکیل شد که البته پس از گذشت بیش از ۱۰ روز از تشکیل، هنوز خبر خاصی از این کارگروه منتشر نشده است.
البته عباس گودرزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس چند روز پیش در گفت و گویی با خبرنگار مهر، گفته بود که کمیسیون اجتماعی مجلس اخیراً جلسهای با حضور مسئولان ذیربط از جمله رئیس سازمان تأمین اجتماعی برگزار کرد و مقرر شد افرادی که بیمه بیکاری دریافت نمیکنند و به عبارت بهتر، مشمول بیمه بیکاری نمیشوند، شناسایی شوند چرا که بعضاً رد و نشانی از این افراد وجود ندارد. این کار پیچیدگیهای خاص خودش را دارد اما تکلیف آن بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شد تا اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.»
به گفته گودرزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیر شناسایی این افراد است، طبعاً این فرآیند خیلی طول نخواهد کشید و تأکید همه بر این است که هیچ قشری در این زمینه از قلم نیفتد.»
دولت باید از همه جامعه حمایت کند
چمنی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: نکته جالب این است که هنوز نماینده کارگران به این جلسات و کارگروهها دعوت نشدهاند، از این رو از جزئیات جلسات باخبر نیستیم اما به هر حال ما پیشنهاد دادیم که نماینده کارگران هم به این جلسات دعوت شوند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران افزود: اصولاً باید نماینده کارگران در این جلسات حضور یابند اما اگر قرار است کار عملی کنند، نمایندگان کارگری هم حضور نداشته باشند مهم نیست، آنچه که بیش از همه اهمیت دارد برنامهریزی اصولی و سریع برای حمایت از این قشر است.
وی ادامه داد: تأمین اجتماعی نمیتواند به تنهایی در این رابطه کاری کند زیرا وضعیت مالی این سازمان هم مشکل دارد. از این رو نیاز است دولت همچون دولت سایر کشورها به کلیه جامعه» کمک کند. در غیر این صورت وضعیت بدتری برای کارگران پیش خواهد آمد.
منبع: بیمه اول
محمد محمدی مدیر کل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی:
عناوین شغلی بیمه شدگان این سازمان به روز رسانی شده و در سایت این سازمان در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
کارفرمایان محترم می توانند برای تهیه و تنظیم لیست پرداخت حق بیمه و درج عناوین شغلی، با مراجعه به سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی https://tamin.ir/News/item/22556 و مراجعه به گزینه "دریافت فایل جدول مشاغل" از اطلاعات عناوین شغلی که لغایت نیمه اول شهریور 1399 به روز رسانی شده است، بهره برداری کنند.
کارفرمایان گرامی، جهت دریافت مشاوره می توانند روی این لینک کلیک کنند.
به گزارش نماینده کارگران در شورای عالی کاردرباره جلسه شورای عالی کار گفت: دستور کار جلسه شورای عالی کار تعرفه طرح طبقه بندی مشاغل و بررسی مشکلات سامانه جامع روابط کار برگزار شد. ، محمدرضا تاجیک،
اخبار اقتصادی- وی بیان کرد: دفاتر پیشخوان دولت در همه جا وجود ندارد. برای اینکه کارگران بتوانند از امکانات سامانه جامع روابط کار بهره مند شوند,بررسی هایی انجام شد تا از ظرفیت های دیگر مانند بانک رفاه و پلیس+10برای ثبت نام استفاده کنند.
تاجیک گفت: به دنبال تقاضای هیأت موضوع ماده 4آیین نامه دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل و اتفاق آرا اعضای جلسه شورای عالی کار, با افزایش 100 درصدی نرخ تعرفه ارزیابی طرح های طبقه بندی مشاغل موافقت کردند.
*توافق شورای عالی کار با افزایش 100 درصدی تعرفه ارزیابی طرح های طبقه بندی مشاغل
حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیرکار در دویست و نود و سومین جلسه شورای عالی کار ، با اشاره به افزایش نیافتن تعرفه در 3 سال گذشته اظهار داشت: واقعی کردن نرخ تعرفه ارزیابی مشاغل در طرح های طبقه بندی ارتباط مستقیمی با کیفیت تنظیم این گونه طرح ها دارد .
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از موافقت شورای عالی کار با افزایش 100 درصدی تعرفه ارزیابی طرح های طبقه بندی مشاغل خبر داد.
وی افزود: به دنبال تقاضای هیات موضوع ماده 4 آیین نامه دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل و اتفاق آرا اعضای جلسه شورای عالی کار، با افزایش 100 درصدی نرخ تعرفه ارزیابی طرح های طبقه بندی مشاغل موافقت شد.
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد: تفاهم نامه ای بین معاونت روابط کار و دستگاه های صاحب صلاحیت و دارای مجوز از مراجع ذی صلاح تنظیم شود .
وی ادامه داد: این تفاهم نامه قابلیت دسترسی بیشتری برای احراز هویت جامعه کارگری و کارفرمایی به عنوان جامعه هدف سامانه جامع روابط کار فراهم می کند . این تفاهم نامه همچنین در اجرای هر چه بهتر و سریعتر زیرسامانه های سامانه جامع روابط کار نقش بسزایی دارد.
وی گفت: با اتفاق نظر اعضا این تفاهم نامه در راستای اجرای تبصره یک ماده 1 آیین دادرسی کار عملیاتی و اجرا و بر اساس آن احراز هویت به روش (حضوری یا غیرحضوری ) انجام می شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یاد آورشد: تشکل های کارگری و کارفرمایی نیز در صورت اخذ مجوز از سازمان های ذی ربط ( سازمان مقررات و تنظیم ارتباطات رادیویی) می توانند پس از تنظیم تفاهم نامه با معاونت روابط کار نسبت به ارائه این خدمت در راستای احراز هویت سامانه جامع روابط کار اقدام کنند.
بررسی پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه ارزیابی تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل در اجرای تبصره ماده 11 آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل، پیشنهاد تبادل تفاهم نامه بین معاونت روابط کار با دستگاه های صاحب صلاحیت و دارای مجوز از مراجع ذی صلاح در خصوص احراز هویت جامعه هدف سامانه جامع روابط کار و استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی در بخش احراز هویت موضوع تبصره یک ماده 1 آیین دادرسی مواردی بود که در دویست و نود و سومین جلسه شورای عالی کار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع خبر : افکار نیوز
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضرورت نظارت هر چه بیشتر بر کارفرمایان به منظور پرداخت حق بیمه کارگران به ویژه کارگران کوره آجرپزی را متذکر شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی به محمدرضا شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، ضرورت نظارت هر چه بیشتر بر کارفرمایان درباره پرداخت حق بیمه کارگران به ویژه کارگران کورههای آجرپزی را متذکر شد.
متن کامل تذکر نماینده شاهینشهر به وزیر کار به شرح زیر است:
خلاصه تذکر: ضرورت نظارت بیشتر بر کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کلیه کارگران به خصوص کارگران کورههای آجرپزی و مشاغل سخت و زیانآور
متن تذکر: جناب آقای وزیر
سالهاست که در حق کارگران به خصوص کارگران مشاغل سخت و زیان آور ظلم میشود و متاسفانه آن وزارتخانه نظارت خوبی بر پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرمایان ندارد.
برخی کارگران به دلیل نداشتن امنیت شغلی محکوم به سکوت هستند و مجبور به امضای قراردادهای سفید.
معدود کارفرمایان اعم از دولتی و خصوصی حقوق کارگران را ضایع میکنند. کارگرانی که بیش از توان خود کار میکنند پیش از توان و استانداردهای قانونی بار حمل میکنند. در شدیدترین وضعیت بد آب و هوایی به خصوص آلودگیهای شیمیایی و گردو غبار مجبور به کار هستند آن وقت حق بیمه آنها توسط برخی کارفرمایان بدون احتساب اضافه کاری و تعطیل کاری محاسبه و پرداخت میشود که این موضوع باعث ایجاد بحران در زمان بازنشستگی آنان میشود که نشانگر نظارت ناکافی آن وزارتخانه است.
کارگری که ۳۰ سال کارکرده در زمان بازنشستگی باید بخشی از حقوق خود را خرج درمان بیماریهای ناشی از کار کند.
لذا رسیدگی به وضعیت بیمهای و حقوق بازنشستگی این قشر مظلوم و زحمتکش مورد درخواست اینجانب است.
درباره این سایت