کارگر و کارفرما و قوانین



دو برابر شدن نرخ سبد معیشت از ابتدای سال و انفعال نمایندگان
گروه اقتصادی: کارگران چندان چشم امیدی به مجلس‌نشینان ندارند؛ نمایندگانی که با شعار حمایت از محرومان اجتماع به سر کار آمدند، در چند ماه گذشته کوچکترین قدمی برای رفع محرومیت و ناتوانی معیشتی مردم برنداشتند. اگر آنها می‌خواهند حسن نیت خود را ثابت کنند باید از دولت بخواهند طلب انبوه خود را به سازمان بپردازد.به گزارش ایلنا، بیش از سه هفته از ارسال نامه اعضای کارگری شورایعالی کار برای برگزاری جلسه ترمیم مزد گذشته است؛ در این میان، معیشت کارگران - هم کارگران شاغل و هم کارگران بازنشسته- به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده است؛ دولت نه تنها اهتمامی برای ترمیم مزد و مستمری نشان نمی‌دهد بلکه هیچ اراده‌ای برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی نیز ندارد؛ این در حالیست که امسال ۲۸ هزار میلیارد تومان از خزانه دولت، صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری شده است.

خواسته‌های کارگران شاغل و بازنشسته
در این شرایط، کارگران بازنشسته که فقط ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق ماهانه دارند، از اجرای همسان‌سازی با این شکل و شمایل فعلی، خرسند نیستند؛ کارگران شاغل نیز خواستار ترمیم مزد و مستمری در اسرع وقت هستند؛ نمایندگان کارگری می‌گویند هم رئیس سازمان بازرسی کشور، وعده داده بود که مزد در نیمه دوم سال ترمیم می‌شود و هم در بخشنامه مزدی ۹۹، بندی وجود دارد که امکان می‌دهد مزد در میانه سال ترمیم شود.
در این بین، نکته قابل توجه دیگری نیز وجود دارد؛ نمایندگان کارگری شورایعالی کار، بخشنامه مزدی ۹۹ را امضا نکرده‌اند؛ بنابراین همانطور که علی خدایی (عضو کارگری این شورا) می‌گوید: همچنان مزد و مستمری ۹۹ برخلاف خواست و نظر کارگران است و برای جلب رضایت کارگران و نمایندگان آنها بایستی مزد به سرعت ترمیم شود.

اهمال نمایندگان مجلس
حال سوال اینجاست که چرا مجلس، دولت را به اجرای تعهدات خود در قبال طبقه کارگر اام نمی‌کند؟! دولت براساس اامات ماده ۴۱ قانون کار موظف است مزد را براساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند؛ از آن گذشته، وقتی اعضای کارگری درخواست برای برگزاری جلسه فوق العاده» داده‌اند، باید این جلسه حداکثر ظرف دو هفته برگزار شود؛ اکنون سه هفته از ارسال نامه گذشته و خبری از جلسه نیست! از سوی دیگر، دولتی که ۲۸ هزار میلیارد تومان از خزانه دولت به صندوق‌های کشوری و لشگری می‌دهد تا مستمری بازنشستگان این صندوق  - بخوانید کارمندان سابق خود دولت - ترمیم شود، چرا اهتمامی برای پرداخت بخشی (فقط بخشی) از بدهی‌های انبوه خود به سازمان تامین اجتماعی ندارد؛ بدهی‌هایی که بر اساس محاسبات تمام کارشناسان امر، امروز از مرز ۳۱۰ هزار تومان فراتر رفته است و جالب اینجاست که علی بابایی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم) در این رابطه می‌گوید: دولت توان پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را دارد اما زیر بار نمی‌رود! چون اصولاً چندان اعتقادی به مقوله‌ی تامین اجتماعی» و سازمان مربوطه ندارد.»او تاکید دارد که رفتار دولت در قبل سازمان و بیمه‌شدگان آن کاملاً غیرقانونی» است؛ چراکه به تعهدات خود هیچ زمان عمل نکرده است.اینها در حالیست که فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) معتقد است نه دولت و نه مجلس هیچ کدام اهمیتی به مساله معیشت طبقه کارگر نمی‌دهند چراکه اگر مجلس واقعاً اعتقاد داشت که دولت در حق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی اجحاف روا داشته است، لااقل در ارتباط با مقوله‌ی همسا‌ن‌سازی حقوق بازنشستگان سازمان یا چگونگی رد دیون به سازمان، دولت را طرف سوال قرار می‌داد و می‌پرسید چرا مطالبات سازمان پرداخت نمی‌شود؛ چرا دولتی که از خزانه، هزینه همسان‌سازی حقوق سایر بازنشستگان را پرداخت می‌کند، به تامین اجتماعی اعتبار کافی نمی‌دهد تا مستمری بگیرانِ کم درآمد و فرودست آن، تا این اندازه در مضیقه نباشند؟!

به گفته او، نمایندگان مجلس و اعضای کمسیون اجتماعی، فقط حرف می‌زنند و شعار می‌دهند وگرنه در عمل در چندماه گذشته که بر سر کار آمده‌اند، هیچ کاری برای بهبود معیشت کارگران صورت نداده‌اند!توفیقی به دو محور اساسی اشاره می‌کند؛ محورهایی که می‌توانست» توسط نمایندگان یازدهم، دولت را زیر فشار قرار دهد: اول- مساله ترمیم مزد و مستمری کارگران است که هم رئیس سازمان بازرسی کشور وعده داده و هم در بخشنامه مزدی، امکان آن تعریف شده؛ مجلس اگر در قبال کارگران صداقت داشت، از دولت می‌خواست وقتی نمایندگان کارگری بخشنامه مزدی را امضا نکرده‌اند، لااقل جلسه شورایعالی کار را برگزار کنند تا ترمیم مزد مطابق رای و خواسته کارگران  - که اتفاقاً تمامی منطبق بر قانون است - اجرایی شود. مساله دوم، به رویکرد خلاف قانون دولت در قبال تامین اجتماعی بازمی‌گردد؛ رئیس فراکسیون کارگری اگر واقعاً اعتقاد دارد دولت توان پرداخت بدهی‌های خود به سازمان را دارد اما زیر بار نمی‌رود، پس با ابزارهای در اختیار خود به عنوان ناظران اجرای قانون، دولت را مجبور به پرداخت این بدهی نماید؛ نمایندگان مجلس حتی می‌توانند از ابزارها و قابلیت‌های قوه قضاییه در راستای اجرای قانون و احقاق حقوق مردم مدد بگیرند.»

ناامیدی کارگران
در حال حاضر، کارگران تقریباً نسبت به مقوله‌ی ترمیم دستمزد» ناامید شده‌اند؛ اگر قرار بود براساس گفته‌های رئیس سازمان بازرسی کشور، مزد در مهرماه ترمیم شود، باید تا الان چند جلسه مذاکرات مزدی برگزار می‌شد؛ حتی اگر به درخواست‌های اعضای کارگری توجه می‌کردند، باید تا امروز جلسه سه جانبه را برقرار می‌کردند؛ بازنشستگان نیز به ترمیم فرمول‌های همسان سازی، امید چندانی ندارند؛ کما اینکه در نوزدهم آبان ماه، خلاف تمام وعده و وعیدهای قبلی، مدیرعامل سازمان ادعا کرد که نمایندگان بازنشستگان و اعضای برجسته کانون‌ها بعد از برگزاری چند جلسه، به همان فرمول‌های مردادماه برای همسان‌سازی رضایت داده‌اند و به دنبال تجدیدنظر یا ترمیم نیستند!

ناکارآمدی طرحِ کالابرگ الکترونیک
در این شرایط، تنها طرحِ در دست اجرای مجلسی‌ها برای تسکینِ بحران معیشت، همان طرح یارانه غذا یا تامین کالاهای اساسی توسط کالابرگ الکترونیک است که فعالان کارگری و بازنشستگان، آن را کارآمد و مفید و البته چاره ساز نمی‌دانند.علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: واقعاً جای تاسف دارد که بعد از گذشت چهل سال، دوباره سراغ کوپن رفته‌اند و قصد دارند با کوپن، برای مردم، گوشت و برنج و تخم مرغ فراهم کنند! نمایندگان اگر واقعاً به معیشت کارگران توجهی داشتند، قبل از هرچیز دیگر، دولت را مجبور می‌کردند بدهی خود را به سازمان بدهد نه اینکه بخواهند باز نظام کوپنی کردن کالاها را راه بیندازند و مردم را معطل کنند! خودشان قبول دارند معیشت مردم آنقدر بد شده که یک مزدبگیر با درآمد ماهانه خود نمی‌تواند مواد غذایی خریداری کند و نیاز به کوپن و یارانه برای خرید غذا دارد؛ قبول دارند اما کاری نمی‌کنند!فرامرز توفیقی نیز با تاکید بر اینکه سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی اسفند سال قبل که بسیار حداقلی محاسبه شده بود، امروز حداقل دو برابر شده و به بیش از ۸ میلیون تومان رسیده؛ اضافه می‌کند: یک نماینده مجلس مدعی است دولت پول دارد اما به سازمان نمی‌دهد؛ دیگری ادعا می‌کند قرار است برای مزد ۱۴۰۰ فرمول‌های جدیدی اختراع کنند و در دستور کار قرار دهند؛ هیچ کدام نمی‌گویند چرا قانون» اجرا نشده و چرا دولت زیر بار اجرای قانون نمی‌رود؛ در شرایطی که مزد حتی یک سوم هزینه‌های زندگی را تامین نمی‌کند، می‌خواهند اعتبار پیدا کنند و به بخشی از مردم  - فقط به بخشی از مردم - کوپن غذا بدهند! آیا نمایندگان نمی‌دانند که به دلیل تورم افسارگسیخته در ماه‌های اخیر، ثروت و سرمایه‌ی سرمایه‌داران و صاحبان املاک، چندین برابر شده و در عوض، کارگران روز به روز بیشتر دچار بحران و ناتوانی معیشتی شده‌اند؟! واقعاً آیا نمی‌دانند باید کاری کرد؟!با این حساب باید گفت کارگران چندان چشم امیدی به مجلس‌نشینان ندارند؛ نمایندگانی که با شعار حمایت از محرومان اجتماع به سر کار آمدند، در چند ماه گذشته کوچکترین قدمی برای رفع محرومیت و ناتوانی معیشتی مردم برنداشتند؛ حالا هم اگر واقعاً می‌خواهند حسن نیت خود را ثابت کنند فقط یک راه وجود دارد: به دولت بگویند زودتر طلب انبوه سازمان را بپرداز و جلسه سه‌جانبه را برگزار کن تا مزد و مستمری به اندازه تورم سرسام آور، زیاد شود!
منبع: بهار

 

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت ۶ ماه از سال بالاخره افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار به ۳۰۰ هزار تومان به تصویب دولت رسید.

مطابق با مصوبه دولت، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی از تیر ماه قابل اعمال بوده و در همین راستا، کارفرماها باید معوقه ۴۰۰ هزار تومانی را بابت مابه‌التفاوت حق مسکن دو ماه یعنی تیر و مرداد پرداخت کنند.

از سویی دیگر نیز، مولفه حق مسکن در فیش حقوقی شهریور ماه باید ۳۰۰ هزار تومان اعمال شود.

با اعمال افزایش حق مسکن به ۳۰۰ هزار تومان، سرجمع افزایش دستمزد شاغلان قانون کار در سال جاری به ۱۰ درصد رسیده است.

کارفرمایان موظف به اعمال مصوبه جدید حق مسکن در دستمزد هستند

در این بین، با توجه به اینکه برخی از کارفرمایان از پرداخت مولفه‌های مزدی همچون حق مسکن، بن و … سر باز می‌زنند و نقض قانون می‌کنند، این نگرانی وجود دارد که افزایش حق مسکن به ۳۰۰ هزار تومان نیز به سرنوشت بن و… دچار شود که در این رابطه یک کارشناس روابط کار به مهر می‌گوید: حق مسکن و بن از مزایای ضمن کار بوده و کارفرما موظف به پرداخت آنها همراه با حقوق پایه است.

به گفته وی، در صورت عدم پرداخت هر یک از این مولفه‌های مزدی از جانب کارفرمایان، کارگران می‌توانند در مراجع حل اختلاف اقدام به طرح دعوی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، با مصوبه دولت برای افزایش حق مسکن به ۳۰۰ هزار تومان، جمع حقوق و مزایای یک مشمول قانون کار حداقلی بگیر طی ۷ ماه پیش‌رو به شرح جدول زیر است.

به گزارش مهر، طبق جدول بالا، جمع حقوق و دستمزد یک کارگر بدون سابقه کار این ماه باید ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۴۲۷ تومان، کارگر با یک سال سابقه کار ۲ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۴۲۷ تومان و کارگر با یک فرزند ۲ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۴۶۹ تومان است.

البته این اعداد بدون احتساب اضافه کار و کسوراتی همچون حق بیمه و مالیات است.

منبع:خبرگزاری مهر


 

 

پس از شیوع کرونا دولت صرفا کارگران بیمه شده را مشمول حمایت خود قرار داد و هیچ حمایتی از کارگران فاقد بیمه صورت نگرفت که تا امروز نیز مشکلات این قشر هنوز حل نشده است.

شیوع ویروس کرونا تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور به همراه داشت که یکی از مهمترین آنها، بیکاری نیروی کار بود. به گونه‌ای که طبق اعلام معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، ۶ میلیون نفر در کشور از کرونا آسیب دیدند و حدود ۱.۵ میلیون شاغل کار خود را از دست دادند.

 

همین امر سبب شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۲۳ اسفند ماه سال گذشته، اقدام به طراحی سامانه بیمه بیکاری کند تا از این طریق کارگرانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیکار شده‌اند، شناسایی شده و به مدت سه ماه (اسفند، فروردین و اردیبهشت) بیمه بیکاری حوادث غیرمترقبه بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون کار دریافت کنند و بتوانند با این بیمه بیکاری، گذران معیشت کنند که در همین ارتباط دولت اعلام کرد مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داده است.

 

بر این اساس، با توجه به جمع آوری اطلاعات و تخصیص منابع لازم، بیمه بیکاری ناشی از کرونا تا اردیبهشت ماه توسط خزانه داری کل کشور به حساب مشمولان واریز و پس از آن نیز مقرر شد به افرادی که از خرداد ماه بیکار شدند و یا بیکاریشان از اسفند ماه استمرار داشته طبق قانون بیمه بیکاری، مقرری پرداخت شود که مطابق با اعلام وزارت کار تاکنون بیش از یک میلیون و ۵۵ هزار نفربیمه، بیمه بیکاری را دریافت کرده‌اند.

 

همچنین مطابق با آخرین اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، تا هشتم آبان ماه از محل صندوق توسعه ملی، مبلغ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای بیمه بیکاری به وزارت کار اختصاص یافته است.

 

کارگران در صف

 

در این بین در کنار کارگرانی که مقرری دریافت کردند کارگرانی هم هستند که علی رغم از دست دادن شغل و ثبت نام در سامانه دریافت بیمه بیکاری، هنوز موفق به دریافت این مقرری نشده‌اند و آنطور که برخی از این بیکارشدگان به خبرنگار مهر گفته‌اند، تمامی مراحل ثبت نام را به درستی انجام داده‌اند، اما هنوز واریزی برایشان انجام نشده است و تنها پاسخی که وزارت کار در این خصوص به خبرنگار مهر داد این بود که افراد یا به ۲ دلیل ثبت اشتباه شماره حساب، شماره شبا یا شماره تماس» و عدم ثبت نام در سامانه بیمه بیکاری و مراجعه صرف به ادارات کار و مراکز کاریابی» هنوز بیمه بیکاری را دریافت نکرده‌اند و یا اینکه در صف بررسی قرار دارند.

 

در این رابطه ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بیمه بیکاری حق صد درصدی کارگر است زیرا کارگر در زمان اشتغال سهمی از حقوق خود را به عنوان بیمه واریز و پس‌انداز کرده است؛ با این حال هم اکنون که نیاز به این پول دارد، باید در صف بماند. این در حالیست که شرایط کنونی کشور، معیشت کارگران را به صورت مستقیم نشانه رفته است.

 

وی افزود: متأسفانه کارگران زیادی با مراجعه به ادارات کار، از عدم دریافت بیمه بیکاری شکایت می‌کنند و همچون سابق نمی‌توانند در سیستم اداری، حقوق مربوط به بیمه بیکاری که حقشان است را بگیرند.

 

چمنی گفت: این مساله نشان می‌دهد که شاید دولت تعهدات خود را انجام نداده است. هیچ گونه شفاف سازی هم از سوی دولت یا تأمین اجتماعی در این رابطه صورت نگرفته است.

 

حمایت از افراد فاقد بیمه، چه شد؟

 

در سوی دیگر ماجرا، انبوه کارگرانی هستند که به دلیل نداشتن بیمه، مشمول دریافت بیمه بیکاری نشده‌اند، البته تعداد کارگران فاقد بیمه شفاف نیست اما بر اساس آمار غیررسمی ۳.۵ میلیون کارگر فاقد بیمه در کشور وجود دارد.

 

عدم حمایت از این قشر در شرایط کرونا، موضوعی بود که از همان ابتدای شیوع کرونا با انتقادات بسیار فعالان کارگری مواجه شد و خبرگزاری مهر نیز در گزارشات متعددی به این موضوع پرداخت. چراکه تبعات کرونا همچون گرانی‌ها و کمبودها، بیشتر این افراد را که اغلب نیز از قشر ضعیف جامعه هستند، به شدت تحت تأثیر قرار داده است، با این حال متأسفانه تاکنون برنامه خاصی از سوی دولت برای حمایت از این قشر وجود نداشته است.

 

حال، عدم توجه به این قشر به جایی رسیده که تذکر رهبری را نیز در پی داشته است. رهبر انقلاب چندی پیش با تاکید بر وم حمایت بیمه‌ای از این افراد، گفته بودند کسانی که که به علت کرونا بیکار می‌شوند و بیمه بیکاری هم ندارند تأمین اجتماعی وظیفه دارد که حمایت کند.»

 

پس از این تذکرات، در پنجم آبان ماه کارگروه ویژه شناسایی افراد فاقد بیمه در وزارت کار تشکیل شد که البته پس از گذشت بیش از ۱۰ روز از تشکیل، هنوز خبر خاصی از این کارگروه منتشر نشده است.

 

البته عباس گودرزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس چند روز پیش در گفت و گویی با خبرنگار مهر، گفته بود که کمیسیون اجتماعی مجلس اخیراً جلسه‌ای با حضور مسئولان ذیربط از جمله رئیس سازمان تأمین اجتماعی برگزار کرد و مقرر شد افرادی که بیمه بیکاری دریافت نمی‌کنند و به عبارت بهتر، مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند، شناسایی شوند چرا که بعضاً رد و نشانی از این افراد وجود ندارد. این کار پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد اما تکلیف آن بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شد تا اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.»

 

به گفته گودرزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیر شناسایی این افراد است، طبعاً این فرآیند خیلی طول نخواهد کشید و تأکید همه بر این است که هیچ قشری در این زمینه از قلم نیفتد.»

 

دولت باید از همه جامعه حمایت کند

 

چمنی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: نکته جالب این است که هنوز نماینده کارگران به این جلسات و کارگروه‌ها دعوت نشده‌اند، از این رو از جزئیات جلسات باخبر نیستیم اما به هر حال ما پیشنهاد دادیم که نماینده کارگران هم به این جلسات دعوت شوند.

 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: اصولاً باید نماینده کارگران در این جلسات حضور یابند اما اگر قرار است کار عملی کنند، نمایندگان کارگری هم حضور نداشته باشند مهم نیست، آنچه که بیش از همه اهمیت دارد برنامه‌ریزی اصولی و سریع برای حمایت از این قشر است.

 

وی ادامه داد: تأمین اجتماعی نمی‌تواند به تنهایی در این رابطه کاری کند زیرا وضعیت مالی این سازمان هم مشکل دارد. از این رو نیاز است دولت همچون دولت سایر کشورها به کلیه جامعه» کمک کند. در غیر این صورت وضعیت بدتری برای کارگران پیش خواهد آمد.

منبع: بیمه اول


محمد محمدی مدیر  کل نام‌نویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی:

عناوین شغلی بیمه شدگان این سازمان به روز رسانی شده و در سایت این سازمان در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

کارفرمایان محترم می توانند برای تهیه و تنظیم لیست پرداخت حق بیمه و درج عناوین شغلی، با مراجعه به سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی https://tamin.ir/News/item/22556 و مراجعه به گزینه "دریافت فایل جدول مشاغل" از اطلاعات عناوین شغلی که لغایت نیمه اول شهریور 1399 به روز رسانی شده است، بهره برداری کنند.

کارفرمایان گرامی، جهت دریافت مشاوره می توانند روی این لینک کلیک کنند.

 


به گزارش افکارنیوز، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کاردرباره جلسه شورای عالی کار گفت: دستور کار جلسه شورای عالی کار تعرفه طرح طبقه بندی مشاغل و بررسی مشکلات سامانه جامع روابط کار برگزار شد.

اخبار اقتصادی- وی بیان کرد: دفاتر پیشخوان دولت در همه جا وجود ندارد. برای اینکه کارگران بتوانند از امکانات سامانه جامع روابط کار بهره مند شوند,بررسی هایی انجام شد تا از ظرفیت های دیگر مانند بانک رفاه و پلیس+10برای ثبت نام استفاده کنند.

 تاجیک گفت: به دنبال تقاضای هیأت موضوع ماده 4آیین نامه دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل و اتفاق آرا اعضای جلسه شورای عالی کار, با افزایش 100 درصدی نرخ تعرفه ارزیابی طرح های طبقه بندی مشاغل موافقت کردند.

*​توافق شورای عالی کار با افزایش 100 درصدی تعرفه ارزیابی طرح های طبقه بندی مشاغل

حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیرکار  در دویست و نود و سومین جلسه شورای عالی کار ، با اشاره به افزایش نیافتن  تعرفه در 3 سال گذشته اظهار داشت: واقعی کردن نرخ تعرفه ارزیابی مشاغل در  طرح های طبقه بندی ارتباط مستقیمی با کیفیت تنظیم این گونه طرح ها دارد .

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از موافقت شورای عالی کار با افزایش 100 درصدی تعرفه ارزیابی طرح های طبقه بندی مشاغل خبر داد.

وی افزود: به دنبال تقاضای هیات موضوع ماده 4 آیین نامه دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل و اتفاق آرا اعضای جلسه شورای عالی کار، با افزایش 100 درصدی نرخ تعرفه ارزیابی طرح های طبقه بندی مشاغل موافقت شد. 

 معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد: تفاهم نامه ای بین معاونت روابط کار و دستگاه های صاحب صلاحیت و دارای مجوز از مراجع ذی صلاح تنظیم شود .

  وی ادامه داد:  این تفاهم نامه قابلیت دسترسی بیشتری برای احراز هویت جامعه کارگری و کارفرمایی به عنوان جامعه هدف سامانه جامع روابط کار فراهم می کند . این تفاهم نامه همچنین در اجرای هر چه بهتر و سریعتر زیرسامانه های سامانه جامع روابط کار نقش بسزایی دارد.

وی گفت: با اتفاق نظر اعضا این تفاهم نامه در راستای اجرای تبصره یک ماده 1 آیین دادرسی کار عملیاتی و اجرا  و بر اساس آن احراز هویت به روش (حضوری یا غیرحضوری ) انجام می شود. 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یاد آورشد: تشکل های کارگری و کارفرمایی نیز در صورت اخذ مجوز از سازمان های ذی ربط ( سازمان مقررات و تنظیم ارتباطات رادیویی) می توانند پس از تنظیم تفاهم نامه با معاونت روابط کار نسبت به ارائه این خدمت در راستای احراز هویت سامانه جامع روابط کار اقدام کنند.

 بررسی پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه ارزیابی تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل در اجرای تبصره ماده 11 آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل،  پیشنهاد تبادل تفاهم نامه بین معاونت روابط کار با دستگاه های صاحب صلاحیت و دارای مجوز از مراجع ذی صلاح در خصوص احراز هویت جامعه هدف سامانه جامع روابط کار و استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی در بخش احراز هویت موضوع تبصره یک ماده 1 آیین دادرسی مواردی بود که در دویست و نود و سومین جلسه شورای عالی کار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

منبع خبر : افکار نیوز

 


نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضرورت نظارت هر چه بیشتر بر کارفرمایان به منظور پرداخت حق بیمه کارگران به ویژه کارگران کوره آجرپزی را متذکر شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی به محمدرضا شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، ضرورت نظارت هر چه بیشتر بر کارفرمایان درباره پرداخت حق بیمه کارگران به ویژه کارگران کوره‌های آجرپزی را متذکر شد.

متن کامل تذکر نماینده شاهین‌شهر به وزیر کار به شرح زیر است:

خلاصه تذکر: ضرورت نظارت بیشتر بر کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کلیه کارگران به خصوص کارگران کوره‌های آجرپزی و مشاغل سخت و زیان‌آور

متن تذکر: جناب آقای وزیر

سال‌هاست که در حق کارگران به خصوص کارگران مشاغل سخت و زیان آور ظلم می‌شود و متاسفانه آن وزارتخانه نظارت خوبی بر پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرمایان ندارد.

برخی کارگران به دلیل نداشتن امنیت شغلی محکوم به سکوت هستند و مجبور به امضای قراردادهای سفید.

معدود کارفرمایان اعم از دولتی و خصوصی حقوق کارگران را ضایع می‌کنند. کارگرانی که بیش از توان خود کار می‌کنند پیش از توان و استانداردهای قانونی بار حمل می‌کنند. در شدیدترین وضعیت بد آب و هوایی به خصوص آلودگی‌های شیمیایی و گردو غبار مجبور به کار هستند آن وقت حق بیمه آنها توسط برخی کارفرمایان بدون احتساب اضافه کاری و تعطیل کاری محاسبه و پرداخت می‌شود که این موضوع باعث ایجاد بحران در زمان بازنشستگی آنان می‌شود که نشانگر نظارت ناکافی آن وزارتخانه است.

کارگری که ۳۰ سال کارکرده در زمان بازنشستگی باید بخشی از حقوق خود را خرج درمان بیماری‌های ناشی از کار کند.

لذا رسیدگی به وضعیت بیمه‌ای و حقوق بازنشستگی این قشر مظلوم و زحمتکش مورد درخواست اینجانب است.

 

 


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
مسجدیون پرورش عروس هلندی آموزشگاه مجازی لغة الله zZSadBoyZz گردشگری یک مسلمان 1film4you بهترین وبلاگ دانلود فیلم امام طرید ELMJOOYAN وبلاگ دبستان بانو غضنفری